قوله : فانّ : مقتضاه : مرحوم شيخ مىفرمايد : همانطوريكه سخنان شهيد در قواعد و فوائد مبتلا به اشكال بود ، اين كلام ايشان نيز مبتلا به اشكال است و مقتضا و لازمى دارد كه قابل قبول نيست ، بيان ذلك : 1 - لازمهء كلام ايشان اين است كه : اگر كسى اقدام كرد و عبد آبق يا حيوان گمشده را به مبلغ ناچيزى خريدارى كرد چنين بيعى غررى نباشد ، چرا كه عقلاى عالم حكم به اجتناب از اين معامله نمىكنند و بلكه عملًا براى رسيدن به نفع كثير و به اين اميد ، تن به ضرر قليل مىدهند و اقدام كننده را توبيخ نمىكنند ، در حالى كه از نظر مشهور چنين بيعى غررى است و حتى طبق بيان خود شما در قواعدتان اين بيع غررى است . 2 - و نيز لازمهء سخن شهيد آن است كه : اگر مشترى نمىداند كه اين جنس آيا طلاست يا مس ؟ و آن را به قيمت مس خريدارى كرد نبايد چنين معامله‌اى غررى باشد چون عقلاى عالم چنين كسى را توبيخ نمىكنند و او متضرّر نشده ، زيرا اگر در واقع مِسْ باشد به قيمت واقعى خريده و اگر طلا باشد كه خيلى سود هم برده و جاى سرزنش نيست ، عقلاء او را امر به ترك نمىكنند و نهى از فعل نمىكنند ، پس نبايد غررى باشد ، در حالى كه از نظر مشهور اين بيع غررى است زيرا جهل به صفت دارد و جنس مبيع را نمىداند . 3 - و نيز لازمهء كلام شما اين است كه : اگر كسى نمىداند كه مقدار اين صُبرهء گندم آيا صد من است يا نود من ؟ و آن را به ثمنِ قدر متيقّن يعنى به قيمت نود من خريدارى كرد ، نبايد غررى باشد چون منع عقلائى ندارد ، در تمام اين سه مورد كه به عنوان نقضِ بر شهيد آورديم نه تنها اقدام را مذمّت نمىكنند بلكه چه بسا كسى را كه اين معامله را ترك كند سرزنش مىكنند ، پس آن خصوصيّتى كه شهيد براى غرر ذكر كرد در اينجاها نيست و نبايد غررى باشد در حالى كه مشهور اين معاملات را غررى دانسته‌اند و حكم به بطلان كرده‌اند . پس بهتر آن است كه بگوييم : نهى شارع از بيع غررى يك نهى عقلائى نيست كه تابع اين باشد كه كجاها عقلاء منع مىكنند و معامله را سفيهانه مىدانند و كجاها منع و توبيخ ندارد ، بلكه يك نهى شرعى است و از شارع بما هو شارع صادر شده و فلسفهء اين